حول تطور خطاب الحركة الإسلامية

ياسين بن علي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

مقدّمة

التطور – كما عرّفه المناوي في التعاريف – هو “التنقل من هيئة وحال إلى غيرهما”. والتطور هو وصف لحركة التنقل ذاتها دون مراعاة لإيجابية فيها أو سلبية، فإن أخذنا بعين الاعتبار صفة التطور أو ما ينتج عنه من خير وشر، عبّرنا عن الإيجابي بقولنا: التقدّم، وعن السلبي بقولنا: التأخر أو الرجعية. ولكن يغلب على الناس استعمال لفظ التطوّر للدلالة على إيجابية حركة التنقل من طور إلى آخر أي من هيئة وحال إلى أخرى. وكأنّ الناس قد راعت الحركة ذاتها فحمدت التنقل وذمّت ضدّه. لذا وجب مراعاة هذا المفهوم الغالب، ومراعاة الدلالة الإيجابية في استخدام الناس لكلمة التطور؛ فإذا تحدث أحد الناس عن تطور خطاب الحركة الإسلامية فعلينا أن نستحضر البعد الإيجابي للمفهوم، بمعنى أن مراد المتحدث إبراز الإيجابيات لا السلبيات.

وأما الخطاب فهو – كما ذكر الزركشي في المحيط – “الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيئ للفهم”، أو هو – كما عرّفه المناوي في التعاريف – “القول الذي يفهم المخاطب به شيئا”. والمراد من قولنا خطاب الحركة الإسلامية مجموع الأفكار والمفاهيم والأحكام التي تبنتها الحركة وخاطبت بها الناس والمجتمع.          

حقيقة التطور

ما ذكرناه عن التطور لا يعبّر أتمّ التعبير عن حقيقته في عرف من يدعو إليه ويمدحه، لذلك كان لا بدّ لنا من تعريف التطور من خلال الأمثلة العملية التطبقية. فالمفهوم المجرّد للتطور لا يساعدنا على الإحاطة بمفهومه الحقيقي الذي يكتب عنه بعض الناس ويروّج له كحسنة من حسنات بعض الحركات الإسلامية، فكان لا بد لنا من أمثلة نقف من خلالها على ماهية التطور المراد. وقد تكفّل السيد عبد الباقي خليفة بهذا حيث أعطانا أمثلة عملية تبرز حقيقة معنى التطور، فقال: “والحقيقة هي أن الحركة الاسلامية طورت كثيرا من خطابها ولا زالت تطور في هذا المجال ولا سيما في المجال السياسي والمشاركة في الحكم، فهي قد تنازلت، تقريبا، عن مبدأ التداول على السلطة والحكم بمفردها في حال فازت في الانتخابات، إلى المشاركة، وهو ما أوضحه الشيخ راشد الغنوشي – حفظه الله – في أكثر من منبر وأكثر من موضع “الثلث والثلث كثير” وعندما يحدد مرجع مثل، الغنوشي، حظ الحركة الاسلامية من السلطة  إنما يفعل ذلك لتطمئنة الشركاء في الوطن، حكومة ومعارضة، بأن الحركة الاسلامية لا تريد استئثارا بالسلطة حتى وإن حققت نصابا يسمح لها بتشكيل الحكومة بمفردها. ولا أعتقد بأن هناك تنازل بهذا الشكل يقع في أي مكان من العالم. إن ذلك وإن عبر عن شيء، فإنما يعبر نضج فكري وسياسي ومرونة لا تتأتى سوى من ثقة عالية في النفس ، والنقيض ما نشاهده في أكثر من بلد عربي ( … ) والقارئ لا تعوزه الأمثلة !!! إن هذا الطرح يجيب على تهمة أن الحركة الاسلامية تريد انتخابات لمرة واحدة، أو أنها تريد الاستئثار بالحكم أو الاستيلاء عليه وغيرها من الاتهامات الممجوجة. وبخصوص الشريعة الاسلامية، فلا يمكن تطبيقها ما لم تصبح مطلبا جماهيريا ، حتى لا تكون فتنة، في ظل أوضاع تشبه عام الرمادة. لقد تطورت الحركة الاسلامية على أصعدة كثيرة نذكر منها ثلاث تطورات، الاولى رفضها السابق وجود أحزاب، وأصبحت اليوم تقر بوجودها وضرورة التعاون معها، في الحكم كانت أو المعارضة. كانت الحركة الاسلامية لا ترى مجالا لتولي المرأة منصب رئيس الدولة، وأصبحت تعطيها هذا الحق. ولم تكن الحركة الاسلامية تقر بحق غير المسلم في تولي رئاسة الدولة، وأصبحت تؤمن بحقه في ذلك. ويرجع الفضل في ذلك للحركة الاسلامية التونسية ورئيسها الشيخ راشد الغنوشي الذي ساهم مشكورا في تطوير الخطاب الاسلامي وفي التعامل مع الواقع، بل إن فكر الرجل يشهد تطورا ملحوظا، وراجع حتى بعض ما ورد في كتابه “الحريات في الدولة الاسلامية” خاصة فيما يتعلق برئاسة غير المسلم للدولة الاسلامية”.(1)

مناقشة المفهوم

من محامد الفقرة السابقة وضوح خطابها، ذلك أنّ الكاتب السيد عبد الباقي خليفة قد فصّل في الأمر تفصيلا جليّا أزال فيه كلّ لبس قد يشوب الفهم. وعليه، فإننا ننطلق من هذا النص الواضح الجلي لمناقشة فكرة التطور في خطاب الحركة الإسلامية، فنقول:

يشمل خطاب الحركة في حقيقته جملة الأفكار والأحكام المتعلقة بالطريقة والغاية والمشروع الحضاري، كما يشمل كيفية الأداء لهذه الموضوعات، وبعبارة أخرى فإن خطاب الحركة هو الفكر المعروض وكيفية العرض.

 أما كيفية العرض فتتعلق بالأساليب والوسائل التي تعتمدها الحركة في عرض ما تبنته، من مثل الإعلام والكتابة والتوزيع والاتصال وغير ذلك. وهذه لا إشكال فيها من وجهين: الوجه الأول أنها بطبيعتها غير ثابتة وقابلة للتطور أي للتغيير والتحوير، والوجه الثاني أنها غير مرادة هنا؛ إذ انحصر البحث في الفكر المعروض ذاته.

 وأما الفكر المعروض، وهو الذي تعلّق به بحث التطور، فيحتاج القول فيه إلى تفصيل:

1. تطوير الخطاب قد يكون بدافع داخلي، وقد يكون بدافع خارجي. فإن كان تطوير الخطاب بدافع داخلي ذاتي فهو يعبّر عن حاجة الحركة للحيوية والنمو من أجل البقاء والاستمرار في أداء رسالتها، ومن هنا فإن جلّ الحركات إن لم نقل كلّها قد راجعت بعض أفكارها على ضوء ما تكشّف لها من أدلة فكرية أو شرعية، فغيّرت فيها بمعنى أنها صححت ما تبين لها عدم صحته أو عدم دقته. وهذا إن دلّ فإنما يدلّ على حيوية الحركة ونزاهتها وتشوّفها للرقي والكمال. أمّا إن كان التطوير بدافع خارجي، فهو يدلّ على ضعف الحركة وخورها؛ لأن الحركة متى تبنت الرأي فإنما تتبناه لقوة دليله، فإن وقعت تحت تأثير الواقع الرافض لأفكارها، ثمّ عمدت إلى تغيير ما تبنته مراعاة للواقع ومسايرة له، فهذا يدلّ على وهن في الحركة. ولا ننسى أن الجماعة إنما سميت حركة لأنها تحرّك المجتمع أي تنقله من مكانة إلى أخرى، فالحركة هي التي تحرّك المجتمع، وليست هي التي يحرّكها المجتمع. وقد أصاب السيد عبد الباقي خليفة كبد الحقيقة حينما عبّر عن تطور الحركة بقوله: “فهي قد تنازلت”؛ لأنّ التطور المبني على دافع خارجي لا يوصف إلا بالتنازل. ومن هنا يعلم، أننا لا تتحدث في حقيقة الأمر عن تطور بالمعنى الإيجابي بل نتحدث عن تنازل للحركة أطلق عليه لفظ التطور.

2. تتميّز الحركة الإسلامية عن بقية الحركات العاملة في المجتمع بتبنيها لمشروع إسلامي تسعى لوضعه موضع التطبيق في المجتمع والدولة الحياة. فالحركة الإسلامية لا تنفصل عن المشروع الإسلامي الذي يقوم على فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية. ومن هنا فلا يمكن لنا أن نتصور وجود حركة إسلامية دون أن يكون لهدف تطبيق الشريعة مكانة في برنامجها. وقد أشار السيد عبد الباقي إلى أن تطبيق الشريعة من أهداف الحركة حيث قال: “وبخصوص الشريعة الاسلامية، فلا يمكن تطبيقها ما لم تصبح مطلبا جماهيريا، حتى لا تكون فتنة، في ظل أوضاع تشبه عام الرمادة”. وهذا يدل على أن الحركة الإسلامية تسعى إلى تطبيق الشريعة بشرط أن تصبح مطلبا جماهيريا. ولكنّ السيد عبد الباقي قد نسف هذا الهدف عندما قال: “بأن الحركة الاسلامية لا تريد استئثارا بالسلطة حتى وإن حققت نصابا يسمح لها بتشكيل الحكومة بمفردها”. ولنا أن نسأل: إذا كان تطبيق الشريعة مشروطا بصوت الأغلبية، وكانت الأغلبية هي التي أوصلت الحركة للسلطة لتشكّل الحكومة بمفردها، فلماذا تمتنع الحركة عن الاستئثار بالسلطة لوضع الشريعة موضع التطبيق؟

والجواب على هذا من وجهين:

الوجه الأوّل: قد يقال أنّ الحركة الإسلامية إذا وصلت إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع فإنها لن تستأثر بالحكم خشية على المشروع الإسلامي من انقلاب عسكري كما حدث في الجزائر. وهنا نقول: على الحركة إذن أن تعيد النظر في منهجها، فإذا كان منهج الانتخابات لا يوصل الحركة إلى تطبيق مشروعها فلماذا إذن تصرّ عليه رغم فشله المسبق؟

الوجه الثاني: إما أن نقول إن الحركة إذا وصلت إلى الحكم عبر الانتخابات ستتنكر للأصوات التي أوصلتها، أو نقول إن الحركة لا تريد تطبيق الشريعة، وسواء كان هذا أو ذاك فأحلاهما مرّ.

والحقيقة أن التطور الذي يتحدث عنه الكاتب السيد عبد الباقي يفهم منه أن الحركة الإسلامية قد تخلت عن هدف تطبيق الشريعة وإقامة الدولة الإسلامية؛ وهذا يفهم بوضوح من قول الكاتب: “الحركة الاسلامية لا تريد استئثارا بالسلطة حتى وإن حققت نصابا يسمح لها بتشكيل الحكومة بمفردها”. فتطبيق الشريعة إذن ليس هدف الحركة الإسلامية، ولك أن تتساءل عن طبيعة الحركة إذا كان تطبيق الشرع ليس من أهدافها.

3. يقول السيد عبد الباقي: “لقد تطورت الحركة الاسلامية على أصعدة كثيرة نذكر منها ثلاث تطورات، الاولى رفضها السابق وجود أحزاب، وأصبحت اليوم تقر بوجودها وضرورة التعاون معها، في الحكم كانت أو المعارضة. كانت الحركة الاسلامية لا ترى مجالا لتولي المرأة منصب رئيس الدولة، وأصبحت تعطيها هذا الحق. ولم تكن الحركة الاسلامية تقر بحق غير المسلم في تولي رئاسة الدولة، وأصبحت تؤمن بحقه في ذلك…”. وسنناقش هذا الكلام من وجوه:

الوجه الأوّل: لسائل أن يسأل كيف تتعامل حركة إسلامية مع حركة علمانية أو شيوعية؟ فلا يتصور هذا التعامل إلا بوجود قواعد مشتركة تكون محل قبول من جميع الأطراف، ولا نظنّ أنّ العلمانيين أو الشيوعيين سيقبلون بتحكيم الشرع، لذلك بقيت إمكانية أن تتنازل الحركة الإسلامية عن مقاييسها الشرعية لتسهّل التعاون مع العلمانيين والشيوعيين. والظاهر أن السيّد عبد الباقي خليفة يقصد هذا بلفظ التطوّر أي يعني تنازل الحركة الإسلامية عن جملة من الأحكام والأفكار الشرعية من أجل تحقيق ضرورة التعاون مع الحركات العلمانية والشيوعية.

وهكذا، فإنّ التطور الذي يعنيه السيد عبد الباقي ويمدحه هو التطور في تأويل نصوص الشرع. فالله سبحانه وتعالى يقول: {وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ}، والتطور يقول: لنتنازل عن بعض ما أنزل الله لضرورة التعامل مع العلمانيين والشيوعيين. والله سبحانه وتعالى يقول: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا}، والتطور يقول: لنقعد معهم رغم كفرهم البواح بل لنتعامل معهم ونشركهم معنا في الحكم؛ لأننا لا نريد الاستئثار بالحكم.

الوجه الثاني: أنّى للحركة الإسلامية أن تعطي للمرأة حقّ تولي الحكم أو منصب الرئاسة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة” (رواه البخاري عن أبي بكرة)، وفي رواية عند أحمد: “لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة”، وفي رواية له أيضا: “لن يفلح قوم تملكهم امرأة”. فالظاهر من هذا الحديث أنه يتحدث عن مطلق الحكم وليس محصورا في الخلافة أو الإمامة، فيشمل منصب رئاسة الدولة وغير ذلك. ويدل على هذا أمور: أولها، أن الحديث ورد في سياق توريث بوران بنت كسرى حكم الفرس. ثانيها، أن لفظ الحكم جاء مطلقا فعبّر عنه بتولية الأمر، وبالإسناد والملك. ثالثها، أن لفظ “قوم” نكرة في سياق النفي فتعمّ، وهذا يعني أن نفي الفلاح يتعلّق بكل قوم مهما كان نظام الحكم عندهم.

وإذا علم هذا جاز لنا السؤال: هل يعني التطور نفي ما نفاه النبي صلى الله عله وسلم؟

الوجه الثالث: إيمان الحركة بحقّ الكافر في الحكم يعني أن الحركة تؤمن بجواز حكم المسلمين بحكم الكفر؛ إذ لا يتصور من الكافر أن يحكمنا بالإسلام. فالتطور إذن هو أن نعطي الحقّ لكافر أن يحكم بالكفر بلدا جلّ أهله من المسلمين.

وإذا قلنا بحقّ الكافر في الحكم، فمعناه أننا نعطّل كل الأحكام المتعلقة بتحكيم الشريعة، ووجوب الحكم بما أنزل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا معنى إذن لقوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ… وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ… وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}، ولا معنى لقواه تعالى: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ}، ولا معنى لقوله صلى الله عليه وسلم: “سَتَكُونُ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ. قَالُوا: أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لاَ. مَا صَلّوْا” (رواه مسلم عن أم سلمة)، ولا لقوله صلى الله عليه وسلم: “وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ. قال: إلاّ أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ اللّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ” (رواه مسلم عن عبادة).

خاتمة

لقد أصاب الكاتب السيد عبد الباقي خليفة باقتصاره على ذكر التطورات الثلاثة، فهي تكفي لبيان حقيقة التطور الخطير الذي تسير في ركابه ما يسمى بالحركة الإسلامية. وإننا وإن لم نشأ مناقشة الأمر بتفصيل، إلا أن ما ذكرناه يكفي العاقل ليعيد النظر في مقولة التطور هذه.

نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل. {رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ}.

21 جمادى الثانية 1429هـ

__________________

(1) ينظر مقال: (حركة التنوير الإسلامي في القرن 21)، الحلقة الثالثة، على موقع الحوار نت بتاريخ 21-06-2008م